الكلمات الافتتاحية

محاضرة تيد حول عدم المساواة

تتيح هذه الجلسة فهماً أعمق للمسبّبات الهيكلية المزمنة وتلك المستجدّة لعدم المساواة. وهي تسلّط الضوء على التقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية الرئيسية، وما نجم عنها من تحوّلات اجتماعية وسياساتية خلال العام الماضي، مع تحليل آثارها على مختلف المجتمعات في البلدان المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الدخل، ولا سيّما على الفئات المعرّضة للخطر. كما تسلّط الجلسة الضوء على كيفية تأثير الاتجاهات طويلة الأجل - مثل نمو البطالة - على الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة وتعزيز عدم المساواة وتقويض التماسك الاجتماعي وتعزيز الاضطرابات الاجتماعية.

تتناول هذه الجلسة بشكل معمّق دور الحماية الاجتماعية في سياقات النزاع والحرب والاحتلال،. و تبحث في التحديات الفريدة التي تواجهها البلدان التي تعاني من عدم الاستقرار المطوَّل، ومنها المؤسسات المعطّلة، والموارد المحدودة، ونقاط الضعف المتزايدة لدى السكان، مع تسليط الضوء على آثارها على المرأة. وتشير الجلسة إلى آليات الانتقال من الدعم الإنساني إلى الحماية الاجتماعية القانونية، وإلى تدابير بناء المِنعة التي أثبتت فعاليتها في مثل هذه الظروف.

تركّز هذه الجلسة على القضية المحورية المتمثلة في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين – والعاملات – في القطاع غير النظامي، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في المنطقة العربية. وتنظر الجلسة في التحديات والمقايضات المرتبطة بتصميم سلّة من خيارات السياسات التي تتناسب مع احتياجات كل فئة في القطاع غير النظامي. كذلك، تحدّد الجلسة حلولاً سياساتية عملية لسد فجوة التغطية والنهوض بمِنعة العاملين في القطاع غير النظامي وتعزيز المساواة بينهم وبين غيرهم.

ستُجرى مقابلة قصيرة مباشرة مع معالي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر، حيث ستعرض تجربة الجزائر الناجحة في توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، وتسلّط الضوء على المبادرات التي تعتزم الجزائر كدولة المتوسطة الدخل تنفيذها في المستقبل لتعزيز فعالية أنظمة الحماية الاجتماعية. كما ستتناول المقابلة آلية التنسيق بين الجهات المعنيّة في الجزائر.

تتخلّل هذه الجلسة مناقشة بين خبراء من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني حول اتجاهات إصلاح الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية منذ العقد الأول من الألفية الثانية. وفي كثير من الأحيان، فضّلت هذه الاتجاهات نُهُج المساعدة الاجتماعية التي بالكاد تستهدف فئات محدّدة على تقديمات الحماية الاجتماعية الشاملة الأكثر كلفة ولكن الأكثر مساواةً أحياناً.

تركّز هذه الجلسة على الحماية الاجتماعية بوصفها سبيلاً للحد من عدم المساواة في المنطقة العربية والعالم. وهي تتناول كيف يمكن لأنظمة الحماية الاجتماعية المصمّمة بكفاءة أن تعالج عدم المساواة، وذلك مثلاً عن طريق إعادة توزيع الدخل، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الشاملة، وتوطيد النسيج الاجتماعي. وخلال المناقشات، ستُعرَض رؤى حول عدد من السياسات والمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الناجحة، مع التركيز على دور الشمول (المحدَّد الأهداف) بوصفه نهجاً فعّالاً لإعادة توزيع الدخل.

محاضرة تيد حول عدم المساواة

تتضمّن هذه الجلسة مناقشة مفتوحة بين المشاركين وأعضاء المجلس الاستشاري للإسكوا بشأن عدم المساواة. ويتخلّلها عرض لوجهات نظر مختلقة وتجارب دولية، ومقاربة معمّقة للنُّهُج المختلفة للحماية الاجتماعية وطريقة معالجتها لعدم المساواة من خلال الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.

تتناول هذه الجلسة قضية بالغة الأهمية، وهي التمويل الشامل والتدريجي للحماية الاجتماعية، وتبحث في مصادر التمويل المتنوّعة والمبتكرة اللازمة لضمان استدامتها وتحقيق العدالة الاجتماعية على المدى الطويل. وتسلّط الجلسة الضوء على تجربة عدد من البلدان في تعبئة الموارد المحلية لتمويل الإنفاق العام وحشد الدعم الدولي. كذلك، تتناول الجلسة النُّهُج المبتكرة التي تعتمدها البلدان ذات الحيّز المالي المقيّد، وتعرض الاستراتيجيات المتّبعة لتعزيز كفاءة النظام وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات في حدود قيود الموارد الحالية، مع الحرص على عدم إهمال أحد.

تنظر هذه الجلسة في حلول مبتكرة لتعزيز المساواة في الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والسياسات المبتكرة لتوسيع نطاق وصولها وفعاليتها. كما أنها تبحث في قدرة منصات تحديد الهوية والتسجيل الرقمية وغيرها من التطوّرات التكنولوجية على تبسيط الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية، والحد من الحواجز الإدارية، وبالتالي تحسين آليات تقديم الخدمات وتحفيز توسيع نطاق التغطية.

بناءً على الرؤى التي تبادلها المشاركون في الجلسات السابقة حول شحّ فرص العمل اللائقة وزيادة العمل غير النظامي، تتناول هذه الجلسة بشكل وافٍ العلاقة بين النمو الاقتصادي وقدرته على إفادة جميع شرائح السكان على قدم المساواة. وتركّز المناقشات في هذه الجلسة على ما إذا كانت نماذج التنمية والنمو الاقتصاديين تولّد ما يكفي من الوظائف اللائقة لانتشال الأسر المعيشية من براثن الفقر، وتوفير الحماية من مخاطر دورة الحياة، وتقليل الاعتماد على أنظمة المساعدة الاجتماعية. وتبرهن الجلسة أنّ التحالفات بين وزراء الشؤون الاجتماعية والتخطيط والاقتصاد يمكن أن توائم بين مسار التنمية الاقتصادية ومسار التقدّم الاجتماعي بفعالية.

تركّز هذه الجلسة على الشراكات العالمية بوصفها مكمّلاً للتمويل المحلي والثنائي وأداةً لدعم الحماية الاجتماعية. ويتخلّل الجلسة، إذا أمكن، عرضٌ لأمثلة ناجحة على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والنقابات وشركاء التنمية، وذلك لمعالجة المشاكل الرئيسية التي تحول دون تغطية الفئات الأشد فقراً بالحماية الاجتماعية الأساسية. كما تناقش الجلسة الشراكات العالمية باعتبارها مساراً لتبادل المعرفة والتعاون وتعبئة الموارد وإنفاقها بكفاءة.